تشمل المنازعات الإيجارية الشائعة: التأخر في دفع الإيجار، إنهاء العقد قبل مدته، زيادة الإيجار دون مبرر قانوني، الأضرار في العقار، ورفض المالك أو المستأجر الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

يُنصح بمحاولة التسوية الودية أولاً، وإذا لم تُحل المشكلة، يمكن اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية المختصة في الإمارة المعنية.

يحق للمالك استلام الإيجار في موعده والحفاظ على العقار، بينما يحق للمستأجر الانتفاع بالعقار وعدم زيادة الإيجار إلا وفق القانون، مع ضمان عدم الإخلاء التعسفي.

لا يجوز رفع الإيجار خلال مدة العقد إلا إذا نص العقد على ذلك، أو وفقًا للأنظمة المحلية بعد انتهاء مدة العقد.

يحق للطرف المتضرر تقديم شكوى للجنة فض المنازعات الإيجارية، والتي ستنظر في النزاع وتصدر قرارًا ملزمًا للطرفين.

يجب مراجعة بنود العقد، وغالبًا يتطلب الأمر إشعارًا خطيًا مسبقًا وموافقة الطرفين أو وجود سبب قانوني مقبول.

نعم، يحق للمستأجر استرداد مبلغ التأمين بعد خصم أي تكاليف إصلاح أضرار مثبتة في العقار.

تتضمن المستندات عادةً: عقد الإيجار، إيصالات الدفع، الهوية، وأي مراسلات أو أدلة متعلقة بالنزاع.