تُعدّ قضايا غسل الأموال من أخطر القضايا الجنائية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي لا تمس الأفراد فقط، بل تمس أمن النظام المالي للدولة وثقة المجتمع الدولي بمنظومتها الاقتصادية. ولهذا وضع المشرّع الإماراتي إطاراً قانونياً صارماً لمعالجة هذه الجرائم، عبر القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

ومع تزايد الرقابة المالية واعتماد الأنظمة الذكية لرصد العمليات المشبوهة، أصبحت أي معاملة مالية غير مفسّرة قد تعرّض صاحبها للتحقيق — حتى وإن لم تكن لديه نية إجرامية. وهنا تظهر أهمية وجود محامٍ متخصص يستطيع حماية حقوقك وتقديم دفاع مستند إلى القانون والخبرة.