في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ظهرت تحديات جديدة تهدد الأفراد والمؤسسات، وعلى رأسها جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني. هذه الجرائم لم تعد مقتصرة على محترفي الاختراق، بل باتت تمارس بأشكال ذكية ومتنوعة تمس الأفراد في تعاملاتهم البنكية، التجارية، وحتى الاجتماعية.
محتوي المقال
ما هي جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني؟
جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني هي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كالبريد الإلكتروني، الرسائل النصية، التطبيقات، أو الروابط المزيفة، بقصد خداع الضحية وسلب أموالها أو بياناتها الخاصة. وتشمل هذه الجرائم:
-
رسائل أو مواقع وهمية تطلب تحديث معلومات بنكية.
-
عروض استثمارية مزيفة تعد بأرباح وهمية.
-
تحويلات مالية احتيالية باسم جهات وهمية.
-
انتحال هوية مؤسسات أو أفراد موثوقين.
الواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة
بفضل البنية التحتية الرقمية المتقدمة في دولة الإمارات، ارتفع حجم التعاملات الإلكترونية، مما جعل الدولة أكثر حرصًا على مكافحة هذه الجرائم. وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي نص على عقوبات صارمة تشمل:
-
السجن.
-
غرامات مالية قد تتجاوز مليون درهم.
-
إغلاق المواقع والحسابات المستخدمة في الجريمة.
لماذا تختار مكتب شرينه الظاهري للمحاماة لمتابعة قضايا الاحتيال الإلكتروني؟ خبرة قانونية رقمية متخصصة
نمتلك خبرة واسعة في قضايا الجرائم الإلكترونية، ونواكب التطورات التقنية والقانونية لحماية موكلينا والدفاع عن حقوقهم بكفاءة عالية.
خدماتنا تشمل:
-
تحليل الأدلة الرقمية وكشف أساليب الاحتيال.
-
تقديم الشكاوى لدى الشرطة الإلكترونية والنيابة.
-
تمثيل الضحية قانونياً أمام المحاكم والجهات المختصة.
-
تقديم استشارات وقائية لحماية الأفراد والشركات من الاختراقات والاحتيال.
سجل من النجاحات
حققنا في مكتبنا العديد من النجاحات في استرداد الأموال وتجميد الحسابات وملاحقة الجناة إلكترونيًا وقانونيًا، دعم عملائنا نفسياً وقانونياً لاستعادة ثقتهم بالأمان الرقمي.
لا تتردد في المطالبة بحقك
إذا كنت ضحية احتيال إلكتروني أو لديك شك في تعرضك له، نحن هنا لمساعدتك
الأسئلة الشائعة حول احمِ نفسك من الاحتيال الإلكتروني
-
ماذا أفعل إذا تعرضت للاحتيال الإلكتروني في الإمارات؟
قم بجمع كافة الأدلة والمراسلات فورًا، وتواصل مع الشرطة الإلكترونية أو مكتب محاماة متخصص مثل مكتب شرينه الظاهري لرفع دعوى واسترداد الحقوق.
-
ما هي عقوبات الاحتيال الإلكتروني في الإمارات؟
بحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، العقوبات تشمل السجن، وغرامات تصل إلى مليون درهم، وإغلاق المواقع والحسابات المشاركة في الجريمة.
-
هل يمكنني استرداد أموالي من عملية احتيال إلكتروني؟
نعم، في حال اتخاذ الإجراءات بسرعة. نقوم في مكتبنا بملاحقة المحتالين قانونيًا وتجميد الحسابات واسترداد الأموال بالطرق القانونية.
-
كيف أحمي نفسي من الاحتيال الإلكتروني؟
لا تشارك معلوماتك الحساسة عبر روابط أو رسائل مشبوهة، تحقق من المواقع قبل الدفع، واستشر محاميًا لوضع سياسات أمن إلكتروني فعالة.
-
هل تقدمون استشارات قانونية في قضايا الاحتيال الإلكتروني؟
نعم، نوفر استشارات قانونية سرية للأفراد والشركات المتضررة من الاحتيال الرقمي. اتصل بنا لحجز موعدك
-
هل يمكن رفع دعوى احتيال إلكتروني حتى لو كان المحتال خارج الإمارات؟
نعم، في حالات كثيرة يمكن ملاحقة المحتالين الدوليين عبر التعاون مع الجهات القضائية المختصة واستخدام آليات مثل الإنتربول أو اتفاقيات التعاون القضائي.
-
هل الشركات معرّضة للاختراقات الإلكترونية بنفس قدر الأفراد؟
بل أكثر. الشركات تُعد أهدافًا مفضلة للمحتالين بسبب البيانات الحساسة وأنظمة الدفع، لذا من الضروري وجود سياسات أمن سيبراني داخلية واستشارات قانونية مستمرة.
-
هل يمكن استرداد أموال تم تحويلها إلى حساب بنكي محلي بعد الاحتيال؟
في بعض الحالات نعم، خاصة إذا تم التصرف بسرعة. يمكن للمحامي أن يطلب تجميد الحساب والتحقيق القضائي لتحديد موقع الأموال ومصادرتها.
