نعم، التداول في العملات الرقمية قانوني في دولة الإمارات بشرط أن يتم عبر منصات مرخّصة رسمياً. تخضع الأنشطة لإشراف كل من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ضمن إطار قانوني يضمن الشفافية وحماية المستثمرين.

في دبي: هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022.
في أبوظبي: هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM). كلتاهما تعملان على إصدار التراخيص ومراقبة الامتثال وحماية المستثمرين.

نعم، يمكن شراء وتداول البيتكوين والإيثيريوم والعملات الرقمية الأخرى من خلال منصات مرخّصة مثل Binance MENA وBitOasis وRain.
لكن يجدر التنويه إلى أن العملات الرقمية ليست عملة قانونية رسمية ولا يمكن استخدامها في المعاملات التجارية اليومية.

نعم، يجب على أي شركة ترغب في تقديم خدمات تداول أو حفظ أو وساطة للأصول الافتراضية الحصول على ترخيص من VARA أو FSRA حسب نطاق عملها.
ويُعد تشغيل منصة بدون ترخيص مخالفة قانونية قد تؤدي إلى غرامات أو إيقاف النشاط.

تشمل الأطر القانونية الرئيسية ما يلي:

القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي.
الإطار القانوني للأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) الصادر عن هيئة FSRA.
قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية على المستوى الاتحادي.

حالياً، لا تُفرض ضرائب على الأفراد الذين يحققون أرباحاً من تداول العملات الرقمية.
أما الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً في هذا المجال، فقد تخضع لـ ضريبة الشركات وفق التشريعات الاتحادية الجديدة.

التقلبات السعرية العالية في السوق.
المنصات غير المرخّصة أو الاحتيالية.
تغيّر القوانين التنظيمية مع تطور السوق.
لذلك يُنصح المستثمرون دائماً بـ التحقق من التراخيص الرسمية وطلب استشارة قانونية متخصصة قبل التعامل.

نحن نقدم:

استشارات قانونية متخصصة في الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية.
إعداد ومراجعة العقود الخاصة بالتداول والاستثمار الرقمي.
تمثيل قانوني أمام الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة.
هدفنا هو أن نضمن لك الامتثال الكامل للقانون وحماية مصالحك الاستثمارية.