النشرة البريدية
أنضم لنشرتنا البريدية
للاستشارات القانونية
عن خدمات الجرائم المالية وقضايا غسل الأموال
في الإمارات العربية المتحدة، يولي النظام القانوني اهتماماً كبيراً لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال. وتتبنى الحكومة الإماراتية سياسة صارمة لمحاربة الجريمة المالية والحفاظ على نظام مالي نزيه. ولهذا فمن الممكن أن يتم توجيه بعض الاتهامات لبعض الأشخاص أو الشركات بناء على اعتقاد وفهم خاطئ لبعض الممارسات المالية التي يقومون بها، ولهذا فإننا نقدم خدماتنا في هذا الشأن والتي تتمثل في القضايا التالية:
-
قضايا التزوير والفساد المالي.
-
قضايا الاختلاس والتبديد.
-
قضايا التربح.
-
قضايا تمويل الإرهاب.
-
قضايا الاتجار بالبشر.
-
قضايا تجارة المخدرات.
-
قضايا تجارة الأسلحة والذخائر.
-
قضايا الفساد.
ما هي جريمة غسل الأموال؟
إن جريمة غسل الأموال تقع على كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
-
حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
-
أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
-
اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
-
ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
ونص القانون على أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
اسئلة شائعة عن خدمات الجرائم المالية وقضايا غسل الأموال
-
ما هو طلب اذن فتح بلاغ؟
هو طلب يقدم للنيابة للموافقة على فتح بلاغ لدى الشرطة للتحقيق في واقعة معينة حسب الإجراءات القانونية.
-
هل يجوز الطعن على الأحكام الجزائية الابتدائية؟
-
هل يجوز تكفيل المتهم قبل احالته إلى المحكمة الجزائية؟
ولمزيد من المعلومات حول خدماتنا القانونية، لا تتردد في التواصل مع فريق عملنا من أمهر المحامين والمستشارين القانونين المختصين في كافة مجالات القانون والتقاضي في دولة الامارات العربية المتحدة أو زيارتنا في أحد فروعنا في مدينتي العين وأبوظبي.
